-
{{title}} {{amount}} إجمالي التبرعات {{cart_total}} ريال سعوديإتمام التبرعاتلا يوجد تبرعات مضافة في السلة
×
جمعية بر العارضة بجازان
«الوصية للجمعيات الخيرية بالثلث» من أكثر المواضيع التي يسأل عنها من يريد أن يبقى أثره من بعده من دون أن يظلم أحداً من ورثته. خلاصة الحكم باختصار: لك أن تُخرج جزءاً من مالك بعد موتك لجهة برّ تعمل في مصارف مشروعة، على ألا يزيد ذلك على ثلث صافي التركة بعد سداد الديون، وألا يكون الموصى له وارثاً. أما التفاصيل: كيف يُحسب الثلث؟ وهل يلزم توثيق الوصية؟ ومتى تنفذ الزيادة على الثلث؟ فهذا ما نبيّنه في هذا المقال خطوة بخطوة، بأدلتها الشرعية ومواد النظام السعودي.
تنويه: هذا المحتوى تثقيفي عام، ولا يُعد فتوى ولا استشارة شرعية أو نظامية؛ فالمسائل الخلافية وفروق الحالات تُراجع فيها الجهة المختصة.
الوصية هي تبرع مُوقَف على ما بعد الموت. وقد عرّفها نظام الأحوال الشخصية السعودي بأنها: «تصرّف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي». فليست هبة منجّزة ولا إرثاً مقدّراً، بل حقّ يتأخّر نفاذه إلى بعد الوفاة، ولهذا كان لأهل الميراث فيه كلمة حين تزيد الوصية على الحدّ الشرعي.
السبب في هذا الحدّ ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين مرض، فقد روى البخاري (2742) ومسلم (1628) أن سعداً قال: يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا». قلت: فالشطر؟ قال: «لا». قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير؛ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». فبيّن صلى الله عليه وسلم أن حقّ الورثة مقدّم، وأن الثلث هو السقف الأعلى لا المستهدف.
ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لو أن الناس غضّوا من الثلث إلى الربع»، وهو أثر أخرجه البخاري في كتاب الوصايا. ونقل موقع الشيخ ابن باز في فتوى «حكم الوصية بأقل من الثلث» (مجموع فتاواه 20/88) أن «الثلث هو الحد الأعلى للوصية والصدقة في المرض»، وأن ما نقص عنه لا حدّ له، بل هو أفضل ولا سيما لمن كان ماله كثيراً.
قال الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]. وذكر جمهور المفسرين أن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين نسخ بتفصيل المواريث في سورة النساء، وبقيت الوصية مشروعة لغير الوارث، ومستحبّة للأقارب الذين لا يرثون. ونقل الطبري في تفسيره عمن رأى النسخ في الوارث قوله: «فأقرّ فرض الوصية لمن كان منهم لا يرثه».
وفي السياق نفسه ورد الوعيد على تغيير الوصية بعد الثبوت: ﴿فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعْدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ﴾ [البقرة: 181]، وفي مقابل ذلك حثّ الله على الإصلاح بين الموصى لهم عند الميل أو الخطأ: ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍۢ جَنَفًا أَوْ إِثْمًۭا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 182]. أما القسمة فمبنية على هذا الترتيب: ﴿مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11].
ومن الحثّ على إنجازها وعدم تأخيرها ما في الصحيحين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما حقّ امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (البخاري 2738، ومسلم 1627). قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما مرّت عليّ ليلة منذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعندي وصيتي. فالوصية ليست عيباً في حقّ الأبناء، بل هي تنظيم لحقٍّ شرعي تحفظ به صدقتك وتبرّك.
نصّ نظام الأحوال الشخصية على أن الوصية تنفذ من تركة الموصي بعد إخراج نفقات التجهيز وأداء الديون، مع مراعاة ألا تزيد على الثلث. ويقدّم جمهور أهل العلم دين الآدمي على الوصية، وقد عقد البخاري في كتاب الوصايا باباً لتأويل قوله تعالى: ﴿مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. ومعنى ذلك عملياً: لا تقول «أوصي بثلث كل ما أملك» وأنت مديون، بل يوفّى الدين أولاً، ثم ينظر في الصافي.
هنا تنبيه مهمّ: الوصية للجهة الخيرية لا تُسقط الزكاة الواجبة التي فاتتك في حياتك، ولا النذر، ولا الكفارات. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء النذر عن الميت، كما في حديث البخاري (2761) ومسلم (1638): «أقضِه عنها». واختلف أهل العلم في إخراج حقوق الله الواجبة من أصل التركة أو من الثلث؛ فالاحتياط أن تذكر هذه الحقوق صراحةً في وصيتك بمقدارها وجهتها، وأن تُراجع في حال الإشكال جهةُ الفتوى أو المحكمة المختصة. ولو أردت البراءة قبل الموت، فالأحوط أن تُخرج زكاتك في حياتك؛ لأن «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» (البخاري 1426).
الأرقام في هذا المثال افتراضية للشرح فقط: ترك رجل عقاراً قيمته 900,000 ريال ونقوداً 300,000 ريال، وعليه دين 200,000 ريال. صافي التركة = 1,000,000 ريال، فيكون الثلث 333,333 ريالاً. لو أوصى لجمعية خيرية بـ400,000 ريال فإنها تنفذ في حدود الثلث، والزيادة تتوقف على إجازة الورثة. ولو أوصى بربع الصافي جاز ذلك بلا توقف على أحد، بل هو أفضل عند كثير من أهل العلم.
كثيرون يخلطون بين ثلاثة أنواع من التصرفات، والفرق بينها يغيّر الحكم والحساب:
ولو كنت تفكر في وقف مؤسسي أو وقف نقدي عبر جمعية مرخصة، فراجع أولاً: الوقف الخيري للشركات، ثم راجع ما نشرته الجمعية عن أوقافها واستثماراتها لتعرف مصارف الوقف القائمة.
حدّد نظام الأحوال الشخصية أركان الوصية في أربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به، ونصّ على أن الوصية تنعقد باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. وهذا يعني أن الوصية الشفوية معتبرة أصلاً، لكن المشكلة ليست في الانعقاد بل في الثبوت بعد الموت؛ ولهذا كانت الكتابة ثم التوثيق هي المسار الأحمى لحقّ الموصى له والأبعد عن الخصومة.
عناصر مقترحة لكتابة وصية واضحة، قابلة للتدقيق:
وينبّه هنا إلى أن الوصية بالانتفاع بعين لها حساب خاص: فقد نص النظام على أنه إذا كانت الوصية بمنفعة عين مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فهي تُحسب من الثلث بقيمة العين نفسها وقت الوفاة، لا بقيمة منفعة سنة واحدة. فهذا دقيق ويحتاج حساباً قبل الكتابة.
أتاحت وزارة العدل خدمة «توثيق وصية» إلكترونياً عبر بوابة ناجز، بما يغني عن زيارة كتابات العدل. ووفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، فإن الخطوات: الدخول على بوابة ناجز، ثم اختيار خدمة «توثيق وصية»، ثم تقديم الطلب والمصادقة على الإرسال، فتدقيق الطلب من الإسناد المركزي للتوثيق، فمصادقة مقدم الطلب، فاعتماد كاتب العدل، وأخيراً صدور الوثيقة. وتستهدف الخدمة من يقدّم الوصية بالأصالة عن نفسه أو بالوكالة، كما تشمل إقرار ورثة متوفى.
ومن ما أوضحته الوزارة أيضاً أن المستفيد يستطيع طلب إلغاء الوصية المعتمدة في أي وقت من خلال النظام نفسه، وهو ما يوافق القاعدة الفقهية أن للموصي الرجوع في وصيته قولاً أو فعلاً، وقد نص النظام على بطلان الوصية برجوع الموصي عنها وبوفاة الموصى له المعين قبل الموصي. أما توثيق الوصية فهو إذن وسيلة إثبات وحفظ، لا شرطاً لانعقادها.
من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسّنه الترمذي). ونقل العلماء الإجماع على أن الوصية للوارث لا تجوز إلا أن يجيزها بقية الورثة بعد الوفاة. وذهب النظام المذهب نفسه؛ فنص على أنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. فالمقصد الشرعي أن الزيادة لبعض الورثة تكون على حساب الباقين، وقد تكفّل الله بتوزيع الفرائض.
نص نظام الأحوال الشخصية على أن الوصية تنفذ إذا لم تزد على ثلث التركة، وإذا زادت على الثلث يوقف ما زاد على إجازة الورثة، وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم. ولا يدخل النقص على الورثة قسراً، فمن وافق منهم فله أجر الصلة، ومن أبى فحقّه محفوظ. وإذا تعددت الوصايا وضاق عنها الثلث دخل النقص على الموصى لهم كل بقدر نصيبه، كما نص النظام.
هذه مسألة خلافية مشهورة: أجاز الحنفية والحنابلة في معتمد مذهبهم الوصية بجميع المال لمن لا وارث له، ومنعها المالكية والشافعية ورأوا ردّ الزائد إلى بيت المال، كما فصّلت دار الإفتاء المصرية في فتواها المنشورة في «حكم وصية من لا وارث له بجميع ماله لجهة خيرية». وقد ذهب نظام الأحوال الشخصية السعودي إلى جواز الزيادة في هذه الحالة، فنص على صحة الوصية بما زاد على الثلث ممن لا وارث له، وعلى صحتها بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
من الحيف أن يُخرج الإنسان مالَه في مرض لا يُرجى برؤه ثم يحرم ورثته من حقّهم. وقد قطع النظام هذا الطريق بنصّه على أن كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت يأخذ حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وأن المحاباة في المقابلة تُعامل حكم الوصية في قدرها. فالحساب الشرعي والنظامي واحد: حقّ الورثة لا يسقط بالحيل.
الوصية أمانة مؤجّلة، فلا تُسلَّم إلا لجهة معروفَة العنوان والمصرف. والخطوات العملية هنا بسيطة وواضحة:
وكثير من الناس يخلط بين الأداة الخيرية التي تُنفَّذ فوراً وتلك المؤجلة؛ لتفاصيل الأداة المستمرة راجع التبرع الدوري للجمعيات الخيرية. فإن كانت عليك زكاة معلّقة أو حقوق واجبة، فحاسب نفسك عليها أولاً في حاسبة الزكاة المتاحة في موقع الجمعية.
خلاصة ما سبق أن أنصح به عملياً: اجعل وصيتك مكتوبة وموثقة، وحدّد فيها النسبة لا الانطباع، واذكر الديون أولًا، ثم سمِّ الجهة المرخصة ومصرف الوصية، وأبلغ من ينفّذها بمكان الوثيقة. ولو أردت أن يطمئن قلبك في حياتك لا بعد مماتك، فالمتبرَّع به الحاضر أنفع وأبعد عن الخصومة؛ وقد قال تعالى: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍۢ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: 110].
لا تنفذ الزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة بعد الوفاة، وينفذ منها بقدر نصيب من أجاز منهم، وهذا ما نص عليه نظام الأحوال الشخصية موافقاً لمذهب جمهور العلماء. ومن لا وارث له تصح وصيته بما زاد على الثلث عند الحنفية والحنابلة، وقد أخذ النظام بهذا في حالاته، مع خلاف المالكية والشافعية في المسألة.
التوثيق ليس شرطاً لصحة الوصية، فهي تنعقد باللفظ أو الكتابة، لكنه أقوى أسباب الثبوت وأبعد عن الخصومة؛ وخدمة «توثيق وصية» في بوابة ناجز تصدر لك وثيقة معتمدة من كاتب العدل، ويمكن عبر النظام نفسه طلب إلغاء الوصية المعتمدة في أي وقت.
لا؛ الزكاة فريضة مستقرة في الذمة، والوصية تبرع مؤجل لا يُسقط ما فات من فريضة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما على الميت من نذر، وأهل العلم يقرّرون أن حقوق الله مقدَّمة على التبرعات. والخيار الأبرأ للذمة أن تُخرج زكاتك في حياتك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» (البخاري 1426).
يجوز في الجملة إن كانت في حدود ثلث الصافي ولم تكن على وجه المضارة، وقد أقرّ الشرع الوصية لغير الوارث وجعلها قربة؛ والآية تصفها بالمعروف: ﴿ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 180]. لكن يبقى الأدب النبوي حاضراً: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة»، وكثير من أهل العلم يستحب النقصان عن الثلث لمن كثر ماله قلّ ورثته.
بثلاثة أمور عملية: أن تُسمّي المصرف بصيغة ملزمة لا مرسلة (مثلاً: «لمشروع سقيا الماء» لا «في وجوه الخير»)، وأن تُعيّن منفذاً للوصية يعرف مكان الوثيقة ومحتواها، وأن تُبقي نسخة من صك التوثيق لدى من تثق به. وإذا حصل نزاع في التنفيذ أو تعذّر التسليم، فالباب هو القضاء المختص؛ وقد خُصِّصت في الخدمات العدلية الإلكترونية أيقونة لإنهاءات الأوقاف والوصايا.
